مدیریت ریسک در پروژهها با تأکید بر قراردادهای EPC
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.mahanco.comمراجعه فرمائید
مدیریت ریسک در پروژهها با تأکید بر قراردادهای EPC
نویسندگان:
منوچهر دبیریان: کارشناس ارشد ریسک
ابوالفضل جعفری: کارشناس ارشد مدیریت مالی
علی سلیمانی بشلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
واژه‌های کلیدی
مدیریت ریسک،SPV ، تخصیص ریسک، قرارداد EPC
چکیده
انجام موفقیت‌آمیز یک پروژه، به تحلیل دقیق ریسک‌های احتمالی در شرایط نامساعد در طول عمر اقتصادی پروژه وابسته است و تا زمانی که پروژه به بهرهبرداری نرسیده باشد، ریسک‌ها می توانند در طول انجام هر یک از فازهای پروژه طغیان کنند. هر پروژه‌های علاوه بر توانائی پرداخت بدهی‌ها باید از سودآوری مناسبی نیز برخوردار باشد. وجود ریسک‌های مختلف می تواند جریانهای نقدی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد که در صورت عدم کنترل، منجر به کمبود نقدینگی می‌گردد و اگر این کمبود نقدینگی به اندازه‌ای باشد که نتوان مطالبات اعتبار‌دهندگان را پرداخت کرد، پروژه با شکست مواجه می شود. بنابراین تحلیل ریسک، عامل بسیار مهمی در موفقیت و به نتیجه رسیدن پروژه محسوب می‌شود. در این مقاله ابتدا کلیه ریسک‌های مرتبط با پروژه به سه طبقه کلی ریسک‌های قبل از اتمام پروژه، ریسک‌های بعد از اتمام پروژه و ریسک‌های مشترک در هر دو مرحله تقسیم، و سپس برای مدیریت هر یک از این طبقات ریسک، استراتژی‌های مقابله و یا حذف ریسک، با تآکید بر قراردادهای EPC ارائه می شود.
مقدمه
بیشتر مواقع و پیش از آغاز پروژه، کلیه ریسک‌هائی که ممکن است در طول پروژه رخ دهند آنالیز می‌شوند، بنابراین ضروری است همه راه حل‌هایی که می توانند اثرات هر ریسک را محدود یا حذف کنند مورد شناسایی قرار گیرند، لذا نهادهای مستقل متولی انتشار اوراق بهادار (SPV)[1]، برای محدود کردن و یا کاهش اثرات ریسک روشهای زیر را به کار می برند:
- بقا در مقابل ریسک ( قبول کردن ریسک و دوام آوردن در مقابل ریسک)
- انتقال ریسک به یکی از شرکای اصلی
- انتقال ریسک به یک موسسه حرفه ای در مدیریت ریسک
هر یک از روش های فوق را با توجه به نوع رویکرد مدیران در هر یک از مراحل طول عمر اقتصادی پروژه می‌توان بکار برد. مراحل خلق یک پروژه در دو فاز کلی زیر انجام می شود:
- فاز ساخت، یا فاز قبل از اتمام
- فاز بهرهبرداری، یا فاز بعد از اتمام
این فاز‌ها دارای ریسک‌های متفاوتی‌اند و تاثیرپذیری هر کدام از آنها نیز متفاوت است. ریسک‌هائی که در طول عمر اقتصادی هر پروژه وجود دارد، به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:
ریسک‌های قبل از اتمام پروژه
- ریسک برنامه‌ریزی
- ریسک تکنولوژی
- ریسک ساخت
ریسک‌های بعد از اتمام پروژه
- ریسک زنجیره تامین
- ریسک عملیاتی
- ریسک بازار
ریسک‌های مشترک در هر مرحله (قبل و بعد از اتمام پروژه)
- ریسک نرخ بهره
- ریسک نرخ ارز
- ریسک تورم
- ریسک محیط فعالیت
- ریسک نظارتی
- ریسک حقوقی
- ریسک اعتباری
راه حل مناسب برای مواجهه با هر یک از ریسک‌هایی که پروژهها در فازهای مختلف با آن مواجه‌اند، در شکل1 بیان شده است:
ریسک‌های قبل از اتمام پروژه (قراردادهای EPC )
- ریسک برنامه‌ریزی
- ریسک تکنولوژی
- ریسک ساخت
ریسک‌های بعد از اتمام پروژه (قراردادهای Put-or-Pay و قراردادهای O&M)
- ریسک زنجیره تامین
- ریسک عملیاتی
- ریسک بازار
ریسک‌های مشترک در هر مرحله: قبل از اتمام و بعد از اتمام پروژه (استفاده از اوراق مشتقه و استفاده از بیمه)
- ریسک نرخ بهره
- ریسک نرخ ارز
- ریسک تورم
- ریسک محیط فعالیت
- ریسک نظارت
- ریسک سیاسی (کشوری)
- ریسک حقوقی
- ریسک اعتباری
شکل 1- طبقه‌بندی ریسک‌های پروژه و استراتژی‌های تخصیص آنها
ریسک مرحله پیش از اتمام
در فاز مقدماتی باید امکان‌پذیری پروژه بررسی شود. در این مرحله همه ریسک‌های صنعتی پروژه باید با دقت شناسایی شوند. این ریسک‌ها که می‌توانند جریانهای نقدی پروژه را تحت‌تاثیر قرار دهند به سه دسته ریسک برنامه‌ریزی، ریسک تکنولوژی و ریسک ساخت قابل تفکیک می‌باشند.
ریسک برنامه‌ریزی
ارزیابی تأمین مالی پروژه باید بر اساس منطق مدیریت پروژه انجام شود. این ارزیابی باید زمانبندی و منابع لازم برای فعالیت‌های مختلف پروژه را مشخص و نتایج پروژه را در قالب زمان حال ارزیابی کند و ارتباط منطقی بین فعالیت‌های گوناگون پروژه را ترسیم نماید، زیرا با این روش می‌توان به تکمیل پروژه طبق برنامه و با استفاده از ظرفیت واقعی امکانات دست یافت. تاخیر در اتمام هر یک از اجزا و یا فعالیت‌ها می‌تواند زنجیره‌وار روی همه فعالیت‌های پروژه اثر بگذارد. این ریسک در حقیقت می‌تواند جریانهای نقدی را که بعد از تکمیل پروژه برای SPV رخ می‌دهد تحت تاثیر قرار دهد.
ریسک تکنولوژی
در برخی صنایع، ساخت پروژه ممکن است نیازمند تکنولوژی خاصی باشد که در دسترس نیست، در شرایط عادی این پیمانکار است که تصمیم می‌گیرد از چه تکنولوژی استفاده کند، لذا پیمانکار ممکن است با تایید کارفرما تکنولوژی قدیمی و فرسوده را به جای تکنولوژی مورد نیاز انتخاب کند. اما چنانچه پیمانکار بدون حمایت کارفرما دست به چنین اقدامی‌بزند، این وظیفه کارفرما است که تکنولوژی را آزمایش کند و از کارایی آن مطمئن شود. پیمانکار معمولاً تمایلی به استفاده از تکنولوژی‌های بالاتر از سطح مرسوم ندارد و در این شرایط پیمانکار و تأمین‌کننده تکنولوژی هماهنگ نیستند و این باعث ریسک پروانه[3]، اعتبار و کارایی تکنولوژی می‌شود.
ریسک ساخت
این نوع ریسک می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد، اما نکته کلیدی این ریسک، آن است که مانع تکمیل پروژه می‌شود و یا تکمیل آنرا با تاخیر مواجه می‌سازد. می‌توان از موارد زیر به عنوان مصادیق ریسک ساخت نام برد:
- عدم تکمیل و تاخیر در اثر یک عامل خارجی
- تکمیل با هزینه بیشتر
- تکمیل با تاخیر
- تکمیل با بازده کمتر
در اکثر پروژهها، ریسک ساخت بندرت به SPV منتقل می‌شود و آثار این ریسک غالبا متوجه پیمانکار است ولی خواه ناخواه این ریسک روی جریانهای نقدی SPV تاثیر می‌گذارد.
ریسک‌های بعد از اتمام پروژه
مهم‌ترین ریسک‌های مرحله پس از اتمام پروژه، ریسک‌های زنجیره تامین، بازده، رعایت استاندارد پروژه و فروش محصولات و خدمات است. این ریسک‌ها بسیار مهمتر از ریسک‌های پیش از اتمام است، زیرا این دسته از ریسک‌ها می‌توانند توجیه‌پذیر بودن پروژه را زیر سوال ببرند.
ریسک زنجیره تامین
ریسک زنجیره تأمین هنگامی رخ می‌دهد که SPV نتواند منابع لازم را برای فعالیت، یا تولید محصول تأمین کند. همچنین SPV ممکن است منبع دیگری را که بالاتر از قیمت مورد انتظار است پیدا کند. در این وضعیت چنانچه SPV قراردادهای بلندمدت با مصرف‌کنندگان منعقد کرده باشد، بسیار متضرر می‌شود.
ریسک بازده
از جمله ریسک‌های مرحله بعد از اتمام پروژه، ریسک بازده است. این ریسک هنگامی رخ می‌دهد که کارایی ماشین آلات کاهش پیدا کند، که با کاهش کارایی ماشین آلات، نسبت درآمد به هزینه کاهش می‌یابد.
ریسک تقاضا (ریسک بازار)
ریسک تقاضا (ریسک بازار) ریسکی است که متوجه درآمد مورد انتظار SPV است، این ریسک به صورت کاهش درآمد SPV خود را نشان می‌دهد. این کاهش درآمد می‌تواند نتیجه استراتژی‌هایی باشد که شرایط بروز زیان را پیش‌بینی نکرده‌اند.
ریسک‌های مشترک در مراحل پیش و پس از اتمام پروژه
ریسک نرخ بهره
در پروژه‌هایی که از طریق منابع مالی خارجی تأمین مالی می‌شوند ریسک نرخ بهره به شرایط کشور میزبان که پروژه درآن اجرا می‌شود بستگی ندارد بلکه به شرایط کشوری که تأمین مالی پروژه را بر عهده می‌گیرد و یا نرخ بهره در بازارهای جهانی در صورتی که پروژه از طریق یک کنسرسیوم بین‌المللی سرمایه‌گذاری شده باشد بستگی دارد.
ریسک نرخ ارز
این ریسک در پروژه‌هایی وجود دارد که جریانهای مالی پروژه توسط SPV با یک ارز خاص تعیین شده است. این ریسک اغلب در پروژه‌های بین‌المللی رخ می‌دهد که هزینه‌ها و عواید با ارزهای متفاوت محاسبه می‌شوند. گرچه مشابه این وضعیت ممکن است در پروژه‌های داخلی هم رخ دهد که طرف قرارداد می‌خواهد پرداخت‌های خود را به SPV با ارز انجام دهد.
ریسک نرخ تورم
این ریسک هنگامی رخ می‌دهد که در اثر افزایش قیمت‌ها حرکت هزینه شتاب می‌گیرد و نمی‌توان این شتاب را در افزایش عواید متناظر لحاظ کرد. ریسک تورم از این حقیقت ناشی می‌شود که اغلب قراردادهای بین SPV و شرکای تجاری بر پایه اقساطی بنا شده است که به رفتار شاخص قیمت‌ها وابسته است. هزینه‌های صنعتی- مالی و عواید، هر دو از ریسک تورم تاثیر می‌پذیرند.
ریسک محیط
منشأ این ریسک اثرات منفی پروژه بر محیط اطراف پروژه است. این ریسک می تواند از عوامل گوناگونی نشأت گرفته باشد، که بعضی از آنها به ریسک سیاسی وابسته است، لذا ریسک محیط برای بسیاری از پروژهها حیاتی است.
ریسک نظارت
ریسک‌های نظارت انواع گوناگونی دارند، اما اغلب آنها دارای مشخصات زیر می‌باشند:
- ممکن است مجوز پروژه با تاخیر صادر و یا لغو شود
- صدور مجوز حق بهرهبرداری پروژه ممکن است به طور غیر منتظره‌ای با تاخیر همرا باشد
- مجوز حق بهرهبرداری پروژه ممکن است لغو شود
تاخیر در این ریسک، معمولا ناشی از عدم پذیرش عموم و یا پیچیدگی و بوروکراسی فرایندهاست.
ریسک سیاسی و ریسک کشوری
ریسک سیاسی معمولاً به واسطه وجود پتانسیل رخدادهای سیاسی مانند جنگ، انقلاب، مصادره اموال و بازنگری قوانین مالیاتی بوجود می‌آید که می تواند سودآوری پروژه را تحت تاپیر قرار دهد. اهمیت ریسک سیاسی هنگامی مشخص می شود که پروژه در یک کشور جهان سوم یا در حال توسعه با حکومت های ناپایدار به لحاظ موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا شود چرا که هر تغییر و دگرگونی در حکومت این کشورها می تواند بر روی سیاست های دولت و به تبع آن بر تعهدات پروژه اثر بگذارد.
ریسک حقوقی
ریسک حقوقی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است، زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سوال بردن اعتبار قرارداد می‌شوند. ریسک حقوقی از ریسک‌های بسیار اثرگذار بر فعالیت‌های تأمین مالی است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تاثیر گذارند:
عامل اول، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری و هم چنین تغییرات در قانون است.
عامل دوم، روابط حقوقی حامیان پروژه و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با پروژه است.
ریسک اعتباری
در یک پروژه معمولا SPV مجبور خواهد شد با برخی شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش‌هایی مانند ساخت، خرید محصولات و خدمات، تدارک و تهیه و بهرهبرداری و ... توافقنامه امضا کند. بنابراین موفقیت پروژه به نوعی بسته به اعتبار و توانایی این شرکت‌ها دارد. گرچه همواره گفته می‌شود این شرکت‌ها توانایی و تعهد لازم برای اجرای تعهداتشان را طبق قرارداد دارند اما تعیین میزان اعتبار و توانایی این شرکت‌ها برای SPV دشوار است.
تخصیص ریسک با استفاده از قراردادهای مشروط به وسیله SPV
در فرایند مدیریت ریسک، ریسک‌های شناسایی شده تا حد ممکن به شرکای تعیین شده منتقل می‌شود. وام‌دهندگان رویکردی جامع به تخصیص ریسک‌ها بین بازیگران مختلف دارند، این موضوع از مجموعه قراردادهای وام‌دهندگان با SPVها مشخص است. وام دهندگان به دنبال مشتری هستند و SPVها اعلام آمادگی می‌کنند و ریسک‌های خود را با استفاده از مجموعه‌ای از قراردادهای مقدماتی تخصیص و مابقی ریسک‌ها را با بیمه پوشش می‌دهند.
این روش به پوشش ریسک وابسته است، لذا وام دهنده ممکن است خواستار بعضی از تغییرات باشد و لذا درباره قراردادها چانه‌زنی می‌کند، در این حالت مذاکره مجدد می‌تواند منجر به عقد قرارداد مستقیم وام دهنده با بعضی از شرکای درگیر شود. در هر حالت ممکن است موقعیت‌های پیچیده‌ای در پروژه بروز کند، که راهکاری برای آن توسط وام‌دهندگان در قرارداد پیش‌بینی نشده است، اگر این ریسک‌ها موفقیت پروژه را با بحران مواجه کنند راهکارهای زیر برای آنها در نظر گرفته می‌شود:
این روش به پوشش ریسک وابسته است، لذا وام دهنده ممکن است خواستار بعضی از تغییرات باشد و لذا درباره قراردادها چانه‌زنی می‌کند، در این حالت مذاکره مجدد می‌تواند منجر به عقد قرارداد مستقیم وام دهنده با بعضی از شرکای درگیر شود. در هر حالت ممکن است موقعیت‌های پیچیده‌ای در پروژه بروز کند، که راهکاری برای آن توسط وام‌دهندگان در قرارداد پیش‌بینی نشده است، اگر این ریسک‌ها موفقیت پروژه را با بحران مواجه کنند راهکارهای زیر برای آنها در نظر گرفته می‌شود:
- قطع تأمین مالی تا زمانی که مسئله حل شود.
- حل مسئله به تعویق می‌افتد تا تأمین مالی قطع شود به شرطی که قرارداد اعتباری شامل مبلغی برای حسن انجام کار باشد.
قراردادهای EPC
دراین بخش به دلیل اهمیت قراردادهایEPC]4] ابتدا توضیحاتی در خصوص این نوع قراردادها شامل پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه با استفاده از این روش، ویژگی‌ها، و مشکلات اجرایی آن در طرح های داخلی ارائه و سپس مباحث مدریت ریسک ساخت با استفاده از این نوع قراردادها مطرح می‌شود.
یکی از روشهای نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش EPC می‌باشد که بعضا از آن به‌عنوان روش طرح و ساخت[5] و یا کلید در دست[6] نیز نام برده می‌شود. در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌های پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت و نصب و راه‌اندازی برعهده پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد.
چنانچه کارفرما بتواند هزینه‌های اجرایی طرح را خود فراهم نماید راه حل مناسب برای وی قرارداد EPC خواهد بود. در این صورت پرداخت هزینه‌ها بصورت نقدی به پیمانکار امکان‌پذیر می‌گردد. در پروژه‌های EPC می‌بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه و یا امکان‌سنجی پروژه[7] همراه با طراحی محتوایی یا مفهومی[8] انجام شده باشد. در غیر این صورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمی‌شود. بعلاوه مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه (مقدماتی یا مفهومی، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات) مد‌نظر می‌باشد.
استفاده از خدمات یک شرکت مشاور به عنوان مشاور کارفرما جهت رفع مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات و ارتباطات، فازبندی عملیات اجرایی، اجرای مناقصه ها و هماهنگی‌های اجراء، گزینه مناسبی است که متاسفانه بدلیل جدا بودن حوزه مسئولیت‌ها ما بین مشاور و کارفرما در ایران موفق نبوده است.
اجرای کار در قالب EPC ( و یا حتی EP) برای پروژه‌های بزرگ نیازمند تشکیل یک کنسرسیوم است و بهترین حالت برای شرکت‌های داخلی جهت مشارکت در این کنسرسیوم درگیری مداوم تا پایان طرح و بخصوص در نقش GC [9] می‌باشد ( در صورت دارا بودن شرایط لازم ).
یکی از روشهای نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش EPC می‌باشد که بعضا از آن به‌عنوان روش طرح و ساخت[5] و یا کلید در دست[6] نیز نام برده می‌شود. در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌های پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت و نصب و راه‌اندازی برعهده پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد.
چنانچه کارفرما بتواند هزینه‌های اجرایی طرح را خود فراهم نماید راه حل مناسب برای وی قرارداد EPC خواهد بود. در این صورت پرداخت هزینه‌ها بصورت نقدی به پیمانکار امکان‌پذیر می‌گردد. در پروژه‌های EPC می‌بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه و یا امکان‌سنجی پروژه[7] همراه با طراحی محتوایی یا مفهومی[8] انجام شده باشد. در غیر این صورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمی‌شود. بعلاوه مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه (مقدماتی یا مفهومی، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات) مد‌نظر می‌باشد.
استفاده از خدمات یک شرکت مشاور به عنوان مشاور کارفرما جهت رفع مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات و ارتباطات، فازبندی عملیات اجرایی، اجرای مناقصه ها و هماهنگی‌های اجراء، گزینه مناسبی است که متاسفانه بدلیل جدا بودن حوزه مسئولیت‌ها ما بین مشاور و کارفرما در ایران موفق نبوده است.
اجرای کار در قالب EPC ( و یا حتی EP) برای پروژه‌های بزرگ نیازمند تشکیل یک کنسرسیوم است و بهترین حالت برای شرکت‌های داخلی جهت مشارکت در این کنسرسیوم درگیری مداوم تا پایان طرح و بخصوص در نقش GC [9] می‌باشد ( در صورت دارا بودن شرایط لازم ).
پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC
1- توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاهم دوجانبه ما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خصوص محدوده و هدف پروژه
2- توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه
3- تامین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدهای از قبل تعیین شده
4- وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگی‌های یک پیمانکار عمومی و یک مشاور ( طراح) بصورت توأم باشد
5- وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار
امروزه پروژه‌های EPC در داخل کشور رشد فزاینده‌ای داشته و به علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می‌گردند. نکته حائز اهمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژهها توجه به فراهم نمودن زیرساختهای لازم برای اجرایی ساختن آنهاست. بنابراین در صورتی که شرایط پروژه ایجاب نماید روش EPC یا طرح و ساخت می تواند روش مناسبی برای اجراء باشد، البته به شرطی که زیرساختهای مورد نیاز جهت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد. زیرساختهای مورد نیاز جهت موفقیت روش EPC و سایر روشهای نوین مدیریتی برای اجراء پروژهها، در برگیرنده زیرساختهای آموزشی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی بوده و فقدان یا ضعف هریک از این عامل‌ها می‌تواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه سازد. بنابراین می‌بایست زمینه آشنایی مدیران و کارشناسان با روشهای علمی و نوین مدیریتی فراهم گردیده و پیمانکاران موجود با تقویت توان مهندسی خود قادر باشند تا بدون دخالت سایر مشاورین ،پروژهها را با کیفیت مطلوب اجراء نمایند.
ویژگی‌های قرارداد EPC
1- پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک‌های اجرایی بوده و همچنین وابستگی خاصی به فعالیت‌های دیگران و پیروی از برنامه زمانبندی آنها ندارد.
2- سرعت در این پروژهها بیشتر بوده و با انجام سریع کار، پرداخت‌های مورد انتظار نیز به موقع می‌بایست انجام گیرد.
3- چنانچه پیمانکار از تجهیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار کاهش یابد، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم اخذ کارهای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواهد بود.
4- زمان دراین نوع قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعهدات، طرفین بدان متعهد باشند. بنابراین در هر مرحله از پروژه فقط می‌بایست موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید. در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است (به دلیل تعیین جریمه برای هر یک از طرفین در صورت نقض تعهدات).
5- کارفرما و مشاورین وی می‌بایست به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و کلی عدول می‌کند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنهادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند.
6- مرحله طراحی تقضیلی اهمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی می‌باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهای پروژه را پائین نیاورده است.
7- توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست به صورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد. چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته‌های خود آگاهی کامل داشته باشد یک قرارداد به صورت پرداخت یکجا (Lump Sum) بهترین گزینه محسوب می‌گردد. در این حالت پیمانکار می‌بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد.
8- در خصوص راه‌اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته‌ها و الزاماتی داشته باشد می‌بایست در قرارداد بدان اشاره شود.
9- کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواهند داشت. به عنوان یک قانون کلی هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواهد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود.
10- امکان کاهش هزینه‌های پروژه به علت فراهم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می‌بایست بین کارفرما و پیمانکار به نحو عادلانه تقسیم گردد. به عبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل می‌شود که هزینه‌های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی‌کند ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید).
11- مرحله مناقصه اهمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما می‌بایست نیرو، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‌های پیمانکار و کیفیت طرح‌های پیشنهادی آنها صرف نماید. از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد. بهتر است هزینه‌های صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جهت شرکت در مناقصه (هزینه‌های طراحی) بعنوان بخشی از هزینه‌های طرح دیده شود.
12- در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می‌گردد. شرکت‌هایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی (E)، تدارکات (P) و اجراء (C) دارای تجربه کافی باشند انگشت شمارند. اصولاً سود این نوع پروژهها به تجربه و توانمندی در حیطه سه فوق الذکر و ریسک‌پذیری بالا مربوط می‌گردد.
13- استفاده از تأمین منابع مالی به صورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
14- خریدهای خارجی را می‌توان به‌صورت یکپارچه انجام داد.
15- ارتقاء قابلیت‌های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان‌پذیر می‌گردد.
16- کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش می‌تواند به فعالیت‌های اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواهد داشت.
2- سرعت در این پروژهها بیشتر بوده و با انجام سریع کار، پرداخت‌های مورد انتظار نیز به موقع می‌بایست انجام گیرد.
3- چنانچه پیمانکار از تجهیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار کاهش یابد، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم اخذ کارهای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواهد بود.
4- زمان دراین نوع قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعهدات، طرفین بدان متعهد باشند. بنابراین در هر مرحله از پروژه فقط می‌بایست موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید. در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است (به دلیل تعیین جریمه برای هر یک از طرفین در صورت نقض تعهدات).
5- کارفرما و مشاورین وی می‌بایست به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و کلی عدول می‌کند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنهادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند.
6- مرحله طراحی تقضیلی اهمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی می‌باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردهای پروژه را پائین نیاورده است.
7- توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست به صورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد. چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته‌های خود آگاهی کامل داشته باشد یک قرارداد به صورت پرداخت یکجا (Lump Sum) بهترین گزینه محسوب می‌گردد. در این حالت پیمانکار می‌بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد.
8- در خصوص راه‌اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته‌ها و الزاماتی داشته باشد می‌بایست در قرارداد بدان اشاره شود.
9- کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواهند داشت. به عنوان یک قانون کلی هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواهد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود.
10- امکان کاهش هزینه‌های پروژه به علت فراهم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می‌بایست بین کارفرما و پیمانکار به نحو عادلانه تقسیم گردد. به عبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل می‌شود که هزینه‌های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی‌کند ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید).
11- مرحله مناقصه اهمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما می‌بایست نیرو، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‌های پیمانکار و کیفیت طرح‌های پیشنهادی آنها صرف نماید. از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد. بهتر است هزینه‌های صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جهت شرکت در مناقصه (هزینه‌های طراحی) بعنوان بخشی از هزینه‌های طرح دیده شود.
12- در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می‌گردد. شرکت‌هایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی (E)، تدارکات (P) و اجراء (C) دارای تجربه کافی باشند انگشت شمارند. اصولاً سود این نوع پروژهها به تجربه و توانمندی در حیطه سه فوق الذکر و ریسک‌پذیری بالا مربوط می‌گردد.
13- استفاده از تأمین منابع مالی به صورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
14- خریدهای خارجی را می‌توان به‌صورت یکپارچه انجام داد.
15- ارتقاء قابلیت‌های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان‌پذیر می‌گردد.
16- کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش می‌تواند به فعالیت‌های اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواهد داشت.
منابع و مراجع
1. اسکویی و صبحیه. ویژگی‌های قرارداد کلید در دست در مدیریت پروژه‌های صنعتی. اولین همایش مدیریت پروژه، خرداد ماه 1381
2. ترکان، اکبر. سخنرانی تحت عنوان مگا پروژهها. به نقل از سایتwww.sheshmim.com ، آذرماه 1383
3. نادری، محسن. مدیریت کلان پروژهها- راهکارها و تجارب. اولین همایش مدیریت پروژه، خرداد ماه 1381